عرض مشاركة واحدة
قديم 25-04-2011, 05:27 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
كرم رزقو
مشرف القسم الرئيسي
للمنوعات والأسرة والنشاطات
 
الصورة الرمزية كرم رزقو
 

 

إحصائية العضو










كرم رزقو غير متواجد حالياً



علم العضو


 




أضفني الى الفيس بوك تابعني على تويتر قم بزيارتي على اليوتيوب
 

 

 



 

وزير العدل: إعلان حالة الطوارئ مجددا ممكن إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر


أشار وزير العدل تيسير قلا عواد إلى أنه "من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا، إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي".


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزير أوضح أن الفائدة التي ستجنى من المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد مؤخرا عظيمة وتعبير حقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية بإيجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في أنواع محددة من الجرائم غير مرتبطة بأحكام حالة الطوارئ.
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي تسعى إلى استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سوريا، بحسب التقارير الإعلامية.
وعن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، قال عواد إن المرسوم كان ضرورة ملحة، وحالة الطوارئ أنشأت محكمة أمن الدولة كمحكمة استثنائية، وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.
وكان الرئيس الأسد أصدر يوم الخميس الماضي المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
وبيّن المرسوم أن جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها تحال بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية، حيث ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل والمخابرات، ووسائل الإعلام، كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة، الجرائم الواقعة على السلطة العامة، الجرائم المخلة بالثقة العامة، الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
كما لفت الوزير إلى أن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة، بينما الآن بعد أن عادت للقضاء العادي، أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم إحالة ثم جنايات، حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.
وبيّن أن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات، وستحال هذه القضايا بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا إلى القضاء العادي، ويكون قانون الإجراءات بتعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بإضافة فقرة على القانون، حيث أصبحت الإجراءات تتم وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين الأصول.
وكانت محكمة أمن الدولة تتمتع بسلطات واسعة بإحداث وتشكيل أكثر من محكمة امن دولة عليا في المدن السورية، حيث تنظر في جميع الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي وهي جرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
في سياق متصل، أوضح الوزير أن المرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي يهدف إلى التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر، مبينا أن من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص، رئيس وعضوين على الأقل.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وتعتبر المظاهرة، بحسب المرسوم، تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
وأشار إلى ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الأقل بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة الأضرار التي تحدث جراء الإخلال بشروط المظاهرة، وسيكون رد الوزارة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب، وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص، أما إذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.
وأضاف أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم، وليس له طريق مراجعة نهائيا.
وأردف أن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء والانتهاء والمكان وخط السير، إذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة، ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وذلك خلال 24 ساعة من بدء المظاهرة.
وكانت المادة 6 من المرسوم أشارت إلى أنه يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة، ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة، أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها، إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة، كما يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
وأضاف الوزير أن اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من قبل المتظاهرين والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، ويحق لوزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب إنهاء المظاهرة أو إلغائها أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها إذا كانت هناك خطورة على الأمن والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.
وكان المرسوم بيّن أنه في حال تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها، وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها، فأنه يحق لوزارة الداخلية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة، وإذا تعذر ذلك، أن تقوم بفضها.
وأقر أكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الأسد بحق المواطن السوري في التظاهر السلمي، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه التحركات "لبث الفرقة وزعزعة استقرار سوريا" ، بحسب ما يقول المسؤولين.
وحول المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، قال عواد إنه شبه إضافة فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الأصل في قانون أصول المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بآن معا وقانون الأصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن والإجراءات.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم.
ونص المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي توضح أنه تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقا لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
وتعتبر من أبرز الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة المتعلقة بالمساس بأمن الدولة الخارجي كجرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من شهر مظاهرات تنادي بمطالب عامة كالحريات وتحسين مستويات المعيشة إلا انه تخللها سقوط ضحايا بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش حملت فيه السلطات المسؤولية إلى جماعات مسلحة.

سيريانيوز




 

 

 


   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38